نحوی اداره‏ امور موقوفات در ایران

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد الله الواقف علی الخفیات و المطلع علی السرائر و الضمائر بحیث لا یخفی علیه شی‏ء من الصغائر و الکبائر. و الصلوة و السلام علی رسوله محمد صلی الله علیه و آله و سلم
حضور گرامی میهمانان عالی قدر از کشورهای خارجی و جمهوری اسلامی ایران خوش آمد و خیر مقدم می‏گویم.

اقدام کشورهای اسلامی در برگزاری همایش‏های علمی و کاربردی در خصوص توسعه و گسترش سنت حسنه وقف و امور خیریه در جوامع اسلامی که با همکاری بانک توسعه‏ی اسلامی و وزارت اوقاف دولت کویت و جمهوری اسلامی ایران صورت می‏گیرد، قابل تحسین و ستایش است؛

و از اینکه در این مرحله سازمان اوقاف و امور خیریه‏ی جمهوری اسلامی ایران با کمک دانشمندان و پژوهشگران داخلی و با حضور صاحب نظران و اساتید و میهمانان گران قدری که از کشورهای کویت، بنگلادش و بانک توسعه‏ی اسلامی در کشور ما حضور یافته ‏اند و بحث در مورد »تجربیات جمهوری اسلامی ایران در زمینه وقف« را برگزار می ‏نماید.

بسیار خوشحالیم و توفیق بانیان این همایش علمی، تحقیقی و همه سخنرانان و شرکت کنندگان را در خدمت به گسترش فرهنگ وقف که نتیجه آن توسعه عدالت اجتماعی و بسط نیکی و نیکوکاری و فراهم آوردن زمینه‏های پیشرفت جامعه در امور علمی و اقتصادی و رفاه و تأمین اجتماعی می‏باشد، از خداوند متعال خواستاریم.

بدون شک نتایج کار این همایش تحقیقی که از محققانی عالی قدر ترکیب یافته است، برای بهینه کردن امور وقف حایز اهمیت فراوان بوده و انتظار می‏رود که ثمرات و نتایج عملی مفیدی دربر داشته باشد.

امید است این همکاری علمی و کاربردی بین سازمانهای اوقاف کشورهای اسلامی روز به روز گسترش یابد و امکان دهد که هر چند یکبار مجمع کنونی (خدمتگزاران سنت حسنه‏ی وقف، از ممالک اسلامی) به دور هم گرد آیند و حاصل مطالعات و تجربیات پر ارزش خویش را برای پیشرفت فرهنگ وقف با یکدیگر در میان بگذارند.

قبل از ورود در موضوع بحث لازم است به تاریخچه‏ی وقف، جایگاه قانونی اوقاف، نحوه‏ی اداره‏ی موقوفات در ایران اسلامی در صد سال گذشته نگاهی داشته باشیم.
 

نحوی اداره‏ ی امور موقوفات در ایران

اولین قانون مربوط به تعیین وظایف اوقاف در ایران در شوال 1328 ه ق به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید و در آن قانون، این وظایف به عهده‏ی اوقاف کشور گذاشته شده بود:
1. تهیه‏ی فهرست صحیح از وقف نامه‏ها و تمام موقوفات کشور؛

2. نظارت بر اعمال متولیان و نظار موقوفات و رسیدگی به نحوه‏ی وصل و ایصال عواید موقوفات و جلوگیری از حیف و میل اولیا و مباشرین وقف نسبت به موقوفات و منافع آنها و تدارک موجبات عمران موقوفات؛

3. اداره‏ی امور موقوفاتی که قبل از انقلاب مشروطیت در دست شاه وقت و یا سایر مؤسسات حکومتی بوده است.
4. مراقبت لازم در مصرف عواید موقوفات طبق نظر واقفین آنها (حسب ما اوقفها اهلها)؛

5. صرف درآمد موقوفاتی که به موجب وقف نامه مصرف معینی نداشته‏اند در مطلق بریات و در مصارف مربوط به تعلیمات و فواید عامه؛
6. اداره کردن موقوفاتی که متولی مخصوص نداشته با اذن بکی از احکام شرع.

با گذسشت زمان بتدریج و به مناسبت‏های مختلف اصلاحاتی در این قانون صورت گرفته است؛ لکن در این اصلاحات لزوم رعایت موازین شرعی ضعیف شده تا جایی که در رژیم گذشته منجر به فروش بدون مجوز شرعی موقوفات نیز گردیده است.

بعد از انقلاب مشروطیت چندین بار جایگاه اوقاف در حکومت ایران تغییر کرده است، به نحوی که مدتی پس از انقلاب مشروطیت تابع وزارت دادگستری و مدتی تابع وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه و زمانی نیز به عنوان یکی از ادارات وابسته به وزارت فرهنگ یا آموزش و پرورش و در سال 1344 ه ش با نام سازمان اوقاف تابع نخست وزیری شد که ریاست این سازمان با یکی از معاونان نخست وزیر بود.

و این تابعیت از نخست‏وزیری تا سال 1363ه‏ش ادامه داشت، با این تفاوت که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور رعایت مسائل شرعی موقوفات دو نفر از روحانیون از طرف رهبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) به عنوان نماینده‏ی معظم له در سازمان اوقاف تعیین شدند تا در مورد رعایت مسائل شرعی مراقبت لازم را معمول دارند.

در سال 1363 ه ش قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به وسیله‏ی مجلس شورای اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت که بعضی از وظایف قانونی این سازمان به این شرح در قانون مزبور درج شده است:

1. اداره‏ی امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه (اولادی) در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه یا رفع اختلاف موقوف علیه متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد.

2. اداره‏ی امر اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره‏ی آنها داده نشده است.
3. اداره‏ی امر مؤسسات و انجمن‏های خیریه‏ای که از طرف دولت یا مراجع ذیصلاح به سازمان محول شده یا بشود.

4. کمک مالی در زمینه‏ی تبلیغ و نشر معارف اسلامی از محل موقوفات مربوطه.

در تاریخ 12 / 12 / 1375 به موجب ماده‏ی واحده‏ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید این موارد تحت عنوان بند 7 ماده‏ی یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان به وظایف مربوطه اضافه شد:

ماده واحده: متن‏های زیر به ترتیب به عنوان بند هفت و تبصره‏ی سه به ماده‏ی یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363، اضافه می‏شود:

بند 7. اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که بغیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت.

رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیت نامه و حبس نامه و سیره جاریه در اداره‏ی امور و مصرف عواید آنها ضروری خواهد بود.

تبصره 3. سازمان اوقاف و امور خیریه در صورت نیاز در مورد رقبات و اموال موضوع بند هفت بالا با تأیید نماینده‏ی ولی فقیه و سرپرست آن سازمان، به منظور جلوگیری از تعدی و تفریط در اداره‏ی آنها نسبت به نصب امین یا هیئت امنا اقدام خواهد کرد«.

سازمان اوقاف و امور خیریه در حال حاضر از نظر تشکیلاتی دارای 15 اداره‏ی کل در سازمان مرکزی و 28 اداره‏ی کل در استانهای کشور و 225 واحد شهرستانی است که با تعداد 2500 نفر پرسنل مشغول انجام وظیفه هستند. چهار معاون، ریاست سازمان را در انجام وظیفه مساعدت می‏ نمایند.
 

معاونت های سازمان عبارتند از:

معاونت امور اوقافی و خیریه؛
معاونت امور فرهنگی؛
معاونت بقاع و اماکن متبرکه؛
معاونت اداری و مالی و امور مجلس.

مدیریت‏های مختلفی زیر مجموعه این معاونت‏ها هستند که به انجام امور محوله اشتغال دارند. تعداد کل موقوفات کشور طبق آخرین آمار سال 1377 بالغ بر 92414 می‏باشد که مجموعا دارای 659671 رقبه هستند.

میزان درآمد موقوفات متصرفی در سال 1377 مبلغ 77،483،736،378 ریال بوده است (لازم به تذکر است که میزان درآمد و هزینه‏ی موقوفاتی که توسط متولیان مربوطه اداره می‏شود نیز تقریبا در همین حدود است) تنوع مصارف در موقوفات ایران بسیار زیاد است که در اینجا فقط به عناوین هزینه‏های سال گذشته به شرح ذیل اشاره می‏نمایم:

ترویج قرآن؛
توسعه ‏ی علم و دانش (کمک به مدارس، طلاب علوم دینی، دانش آموزان و غیره)؛
دارو و درمان؛
کمک به احداث و تعمیر مساجد و مدارس علوم دینی؛ نشر معارف اسلامی (تهیه و چاپ کتاب و تجهیز کتابخانه‏ها)؛
کمک به محرومین و مستمندان؛
انجام شعائر مذهبی؛
عمران و حفظ و نگهداری موقوفات؛
هزینه‏ه ای موقوفه، حق التولیه، مالیات، ثبتی، محاکماتی؛ سایر هزینه‏های مربوط به اجرای نیات واقفین.

زمینه‏ های قانونی و اجرایی موقوفات

پس از پیروزی انقلاب اسلامی اقداماتی در زمینه‏ های قانونی و اجرایی موقوفات کشور انجام گرفته است که در اینجا به ذکر خلاصه‏ای از آنها پرداخته می‏شود:
 

لایحه‏ ی قانونی تجدید اجاره‏ی املاک موقوفه، مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران

با عنایت به اینکه اساس انقلاب ایران بر پایه‏ی اسلام و اجرای احکام متعالی آن استوار گردیده و این موضوع چه قبل از پیروزی و چه بعد از پیروزی به صورت مؤکد توسط ربهر عظیم الشان انقلاب حضرت امام خمینی - رضوان الله تعلی علیه - اعلام گردیده است.

بنابراین توجه به حفظ و صیانت موقوفات کشور و احقاق حقوق شرعی موقوفات نیز به حکم همان اساس اسلامی بودن انقلاب باید مورد توجه خاص قرار می‏گرفت،

که البته چنین هم شد و با توجه به اینکه در طول تاریخ و خاصه در دوران حکومت گذشته موقوفات کشور مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته بود، نظام جمهوری اسلامی ایران تنها با فاصله‏ی تقریبا دو ماه بعد از تاریخ پیروزی، اولین اقدام را در زمینه‏ی اعاده حقوق از دست رفته‏ی موقوفات کشور انجام داد.

در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1358 ه ش در شورای انقلاب، قانونی به تصویب ر سید که در ماده‏ی یک این قانون به صراحت آمده است:

»به منظور جلوگیری از هرگونه تضییع حق در موقوفات کشور و تنظیم اسناد و قرارداد اجاره و تعیین اجاره بهای عادلانه‏ی املاک استیجاری و متصرفی موقوفه از این تاریخ کلیه‏ ی اسناد و قراردادها اعم از عادی و رسمی منعقده بین اوقاف و مستأجرین در موقوفات عامه نظیر املاک مزروعی و باغات و اراضی و مستغلات و مستحدثات شهری و روستایی فسخ و به این قبیل مستأجرین و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که به هر نحوی از انحا در حال حاضر املاک موقوفه را متصرف می‏باشند اخطار می‏شود که در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه جهت روشن نمودن وضع املاک استیجاری و متصرفی خود و تأدیه‏ی اجاره بهای گذشته و تنظیم اسناد اجاره‏ی جدید به نرخ عادله‏ی روز به اداره‏ی اوقاف محل ملک مراجعه نمایند.


در این ماده تصریح گردید که در صورت عدم مراجعه و انقضای مهلت سه ماهه، ادارات اوقاف، از ادامه‏ی استفاده از تصرفات غیر قانونی متصرفین جلوگیری و از مستأجرین سابق و یا متصرفین خلع ید خواهد کرد. این قانون شور و شوق زیادی در افراد نیکوکار به وجود آورد، چون مشاهده نمودند موقوفات زیادی که در اثر سهل انگاری، و یا سفارشات حکومتی در اختیار افراد با اجازه‏ی بسیار ناچیز قرارداد شده بود به وقفیت اعاده و حقوق واقعی آنها استیفا خواهد شد.

در این قانون حتی حداکثر میزان زمینی که در شهرها می‏توان در اختیار افراد برای احداث مسکن قرارداد نیز مشخص گردید و از افراط و زیاده طلبی افراد سودجو جلوگیری به عمل آمد.

شورای انقلاب در همین قانون به منظور نظارت مردم بر امر اداره‏ی موقوفات کشور ایجاد یک شورا به نام شورای امنا و نظار موقوفات را نیز پیش بینی کرد که تا چند سال این شوراها در ادارات اوقاف به کار اداره‏ی موقوفات و نحوه‏ی انتخاب هیئت امنا و نظار موقوفات کشور اشتغال داشتند.

به جرأت می‏توان اعلام کرد که این اقدام شورای انقلاب روحی تازه در کالبد بی‏جان موقوفات کشور که در حال اضمحلال کامل بودند، دمید و مشتاقان به کار خیر را دوباره امیدوار کرد و در حقیقت فقه اسلام را مجددا احیا کرد.

اقدام دیگری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در جهت احیای امر وقف و اعاده‏ی حقوق موقوفات از دست رفته انجام گرفت و اثرات مثبت زیادی در این زمینه داشت اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که در این اصل دولت موظف شده است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوء استفاده از موقوفات... را گرفته و به صاحب حق رد کند.

مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1363 ه ش نحوه‏ی اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که شامل 15 ماده و پنج تبصره بود، تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.

به موجب ماده‏ی 3 این قانون، قوه‏ی قضائیه مکلف شده است که در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرها که لازم بداند شعبه‏ای از دادگاه قانونی را جهت رسیدگی ثبوت شرعی دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی معین نماید،.

تا برابر مفاد همین قانون در احقاق حقوق موضوع این اصل از جمله سوء استفاده از موقوفات اقدام نماید و از تاریخ تصویب این قانون به موارد بسیاری از سوء استفاده از موقوفات رسیدگی و حقوق آنها به موقوفه مسترد گردیده است و این دادگاهها هم اکنون نیز مشغول فعالیتند البته این انتظار وجود دارد که به سرعت عمل و قاطعیت خود بیفزایند.
 

قانون ابطال اسناد فروش و اراضی موقوفه

در زمان رژیم سابق کلیه‏ی موقوفات مزروعی به عنوان اصلاحات ارضی از حالت وقف خارج و بر خلاف موازین شرعی به ثمن بخس به افراد فروخته شده است و علاوه بر این اقدام موقوفات دیگری هم به دلایل مختلف منجمله اهمال و خیانت و تعدی و تفریط مسؤولین امر موقوفات در طول تاریخ از حالت وقف خارج و به ملکیت اشخاص درآمد که درنتیجه نیت واقفان آنها تعطیل گردید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اجرای فتوای رهبر انقلاب حضرت امام خمینی که در جواب سؤال سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد وضع موقوفاتی که از حالت وقف خارج شده بودند، مرقوم فرمودند: زمینهای موقوفه باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود.

لذا مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1363 ه ش قانونی را در یک ماده و 5 تبصره به تصویب رسانید که در این قانون آمده است:

ماده واحده:
«از تاریخ تصویب این قانون کلیه‏ی موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی‏گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه‏ی اعتبار ساقط است».

به منظور تعیین تکلیف متصرفین موقوفات مزبور در این قانون چنین آمده است:
« تبصره‏ی یک. پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قبال اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه‏ی متصرف، قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد».
 

در تبصره‏ی 4 این قانون نیز آمده است:

»در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود«. در سال 1371 ه ش به منظور تسریع در جهت اعاده موقوفات مجلس شورای اسلامی مجددا قانون ابطال اسناد فروش موقوفات را رسیدگی و اصلاحاتی در آن انجام داد که ضمانت اجرائی بیشتر پیدا کند و در تبصره‏ی 4 این اصلاحیه‏ی قانونی به صراحت آمده است:

در صورتی که متصرفین این قبیل موقوفات ظرف مدت 30 روز از تاریخ اعلام سازمان اوقاف در جهت تعیین تکلیف مورد تصرف خود اقدام ننمایند، سازمان اوقاف می‏تواند موقوفه را به اشخاص دیگر اجاره دهد و در صورت وجود اختلاف بین متصرفین و سازمان اوقاف در مورد حقوق مکتسبه مراجع قضائی مکلف شده‏اند این گونه اختلافات را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.

در اجرای این قوانین شرعی، متولیان موقوفات و سازمان اوقاف جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ نگارش این مقاله موفق شده‏اند با بیش از هفتصد هزار نفر از متصرفین رقبات موقوفاتی که در رژیم گذشته از بین رفته و از وقف خارج شده بود، سند اجاره تنظیم نمایند و بسیاری از اماکن موقوفه را که جهت استفاده از آنها برخلاف نیت واقف تغییر پیدا کرده بود، در جهت نیت واقف احیا نمایند.

اقدام دیگری نیز در ایران پس از انقلاب اسلامی در جهت احیای موقوفات از دست رقته در قوه‏ی قضائیه انجام شد که این اقدام نیز در جهت اعاده و تثبیت موقوفات بسیار مؤثر بوده است و آن ایجاد دادگاه مدنی خاص بود که در این محاکم به ماهیت دعاوی برابر احکام شرع مقدس اسلام رسیدگی می ‏شد.

و با عنایت به اینکه از نظر اسلامی فروش مال وقف بدون مجوز شرعی جایز نیست، این دادگاه‏ها در اجرای احکام اسلامی به دعاوی موقوفات رسیدگی و طبق موازین شرعی حکم لازم را صادر می‏کردند و از این طریق بسیاری از رقبات موقوفه احیا شدند و مجددا به حال وقف در آمدند.
 

مزایای قانونی به منظور کمک به موقوفات و تشویق افراد خیر به امر وقف و امور خیر

در جمهوری اسلامی ایران قوانین مختلف دیگری نیز در جهت کمک به موقوفات به تصویب رسیده است که استفاده از این قوانین نیز می‏تواند کمک زیادی به موقوفات نموده و نظر افراد علاقه‏مند و مؤمن را به موضوع وقف جلب نماید که در اینجا به برخی از این موارد قانونی به نحو مختصر اشاره می‏گردد:

1. به موجب بند 3 ماده‏ی 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1371 ه ش موقوفات عام از پرداخت مالیات معاف شده‏ اند.

بند مزبور به این شرح است: موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل: تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، تحقیقاتی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلی‏ها و مدارس علوم اسلامی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان، کمک به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر و... مشروط بر اینکه درآمد و هزینه این قبیل موقوفات مورد گواهی سازمان اوقاف و امور خیریه باشند از پرداخت مالیات سالیانه معاف می‏باشند.


به موجب بند 4 همین ماده مؤسسات عام المنفعه‏ای که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساس نامه به مصرف امور مذکور در بند 3 فوق برسد نیز مشروط بر آنکه از طرف دولت بر درآمد و هزینه‏ی آنها نظارت شود، از پزداخت مالیات معاف می‏باشند.

2. به موجب تبصره‏ی ذیل ماده‏ی 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 ه‏ش موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه‏ های داوری در محاکم قضایی و هزینه ‏های مربوط به ثبت، تفکیک و افراز املاک موقوفه و هزینه‏ های مربوط به اجرای احکام معاف شده ‏اند.
3. به موجب تبصره‏ی 3 ماده‏ی 26 قانون نوسازی و عمران شهری موقوفات عام از پرداخت عوارض نوسازی شهرداری‏ها نیز معاف شده‏اند. اعطای این امتیازات به املاک وقفی مسلما در جهت تشویق افراد نیکوکار مؤثر بوده و توصیه می‏گردد که در کلیه کشورهای اسلامی به منظور ترغیب افراد نیکوکار، این قبیل امتیازات برای موقوفات در نظر گرفته شود.
 

ویژگی‏های قانون اوقاف در جمهوری اسلامی ایران

1. همان طور که متذکر شدیم، چون اداره‏ی امور موقوفات از مناصب شرعی است و اداره‏ی آنها باید منطبق با موازین شرعی باشد، به موجب تبصره‏ی یک ماده‏ی یک همین قانون مقرر گردیده است که سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه (رهبر انقلاب) مجاز در تصدی اموری باشد که متوقف بر اذن ولی فقیه است.  

2. در قانون اوقاف یک اصل حقوقی وجود دارد که در جهت احقاق حقوق موقوفات بسیار مؤثر است و این اصل به این شرح است: »ماده‏ی 3: هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده‏ی آن می‏باشد«. این اصل در قانون بسیاری از اختلافات فقهی و حقوقی را که احتمالا موجب تضییع حق موقوفات می‏شده، منتفی کرده و متولی یا سازمان اوقاف می‏تواند به عنوان نماینده‏ی این شخصیت حقوقی از منافع وقف دفاع کند.

3. به موجب یک طرح قانونی و شرعی که به تأیید مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‏ای - مدظله العالی - نیز رسیده است، سازمان اوقاف بر کلیه‏ی اعمال متولیانی که در مظان تعدی و تفریط اصل و عواید موقوفات باشند به صورت استصوابی نظارت می‏نماید و چنانچه متولیان و مباشران امر وقف به وظایف شرعی خود عمل ننمایند، از طریق محاکم قضائی عزل یا ممنوعیت آنها را از دخالت در امر وقف درخواست می‏کند و پس از صدور احکام قضائی و ثبوت جرم متولیان، موقوفات مزبور را تا تعیین متولی بعد برابر وقفنامه مربوط اداره می‏کند.

4. به منظور رعایت غبطه و مصلحت موقوفات در قانون اوقاف پیش بینی شده است که املاک موقوفه باید از طریق انتشار آگهی مزایده و اعلی القیم به اجاره واگذار گردد و در موارد استثنائی ترک مزایده تنها به سرپریت سازمان که شرعا مأذون می‏باشد، اجازه داده شده است و سایر مقامات مسؤول سازمان اوقاف اختیار ترک مزایده در ایجار رقبات موقوفه را ندارند.

5. فروش و تبدیل رقبات موقوف نیز با رعایت موازین شرعی و احکام اسلام تنها از اختیارات سرپرست سازمان می‏باشد و به دیگر مقامات سازمان این اجازه شرعی داده نشده است. رجوع به داور و توافق در دعاوی مربوط به وقف و استرداد این قبیل دعاوی از مراجع قضائی قبل از صدور حکم نیز از اختیارات سرپرستی سازمان بوده که تنها این مقام با رعایت موازین شرعی و حقوق وقف، حق اتخاذ تصمیم دارد.

6. به منظور حفظ و صیانت اصل و منافع موقوفات و جلوگیری از تضییع حقوق آنها در مادی 7 قانون اوقاف به صراحت آمده است که هرگاه متولی و یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید و یا در انجام وظایف مقرر در وقف نامه و قانون و آیین نامه‏ها و مقررات مربوطه مسامحه و اهما ورزد با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.

و باز در تبصره‏ی 4 همین ماده تصریح گردیده است که کلیه‏ی مباشران و موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امنا و مدیران و امنای مؤسسات و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین می‏باشند و در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تأدیه‏ی حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خواهند بود و هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق مراجع فضائی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

7. بعضی از واقفین در اسناد وقف خود به عمران و آبادانی موقوفه توجه کرده‏اند ولی در بعضی وقف نامه‏ها به این موضوع توجه نشده است و اعضای محترم اجلاس مسلما در کشور خود شاهد موقوفاتی بوده و هستند که به دلایل مختلف تخریب گردیده و محلی نیز برای تعمیر مجدد آنها در دست مباشران امر وقف نیست؛ به منظور رفع این نقیصه و آباد نگهداشتن املاک موقوفه و عمل به یک حکم شرعی که تعمیر وقف را بر هر مصرفی مقدم می‏دارد.

در قوانین مربوط به موقوفات در ایران به این موضوع توجه شده و مقرر گردیده است که از مجموع درآمد هر سال موقوفه مبلغ 20% به عنوان ذخیره‏ی عمرانی نگهداری شود تا در مواقع مقتضی صرف عمران و آبادانی موقوفه گردد و یا در رقبات موقوفه که استعداد لازم را دارند سرمایه گذاری شود.

پیش بینی این موضوع در قانون اوقاف و نتایج مثبت آن این تجربه را به دست می‏دهد که هر کشور اسلامی همین درصد از درآمد موقوفات را به عنوان یک اصل اقتصادی رعایت و وجوه حاصله از این طریق را به صورت متمرکز و به نام هر موقوفه در یک مؤسسه مالی ذخیره نمایند.

8. سازمان اوقاف در ایران در راه تحقق این هدف و به منظور استفاده‏ ی بهتر از منابع موقوفات و املاک وقفی در سال 1365 اقدام به تاسیس یک مؤسسه‏ ی عمرانی به نام مؤسسه صندوق عمران موقوفات کشور نموده که اهداف این مؤسسه در اساس نامه‏ ی آن به این شرح می‏ باشد:
 

مؤسسه صندوق عمران موقوفات کشور

الف. عمران، احیا و بازسازی و مرمت موقوفات و اماکن مذهبی؛
ب. انجام مشاوره‏های فنی و مالی، ارائه‏ی خدمات در امور کشاورزی، صنایع ومعادن و امثال آن برای موقوفات؛

ج. انجام عملیات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی به منظور رفع نیاز موقوفات؛
د. مشارکت و سرمایه گذاری در برنامه‏های عمرانی موقوفات و ایجاد واحدها و مؤسسات و شرکتهای مورد نیاز؛

ه. انجام عملیات اعتباری از طریق بانکها و صندوقهای قرض الحسنه.
و. تأسیس مؤسسه مالی و اعتباری غیر بانکی با رعایت قوانین و مقررات نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران.

این مؤسسه دارای ارکانی است که در ماده‏ ی 9 اساس نامه‏ی آن به این ارکان اشاره شده است.
 

ارکان مؤسسه عبارت است از:

الف. مجمع عمومی (عادی و فوق العاده)؛
ب. هیأت امنا؛
ج. مدیرعامل؛
د. بازرسان مؤسسه؛
ه. دفاتر مؤسسه و هیأت‏های اجرائی و مؤسسات و شرکتها مؤسسه. که به موجب اساس نامه وظایف هر یک از این ارکان مشخص گردیده و برابر آن اقدام می‏نمایند.

مؤسسه در حال حاضر علاوه بر دفتر مرکزی دارای یازده شعبه در استانها می‏باشد و نتایج حاصله از اقدامات دفتر مرکزی و شعب آن نشان می‏دهد که این قبیل مؤسسات می‏تواند در بهبود و عمران موقوفات که بخشی از توسعه‏ی اقتصادی هر کشور محسوب می‏گردد، مؤثر باشد.

شایان ذکر است که به عنوان نمونه این مؤسسه در بازسازی و احداث مدارس استان‏های گیلان و زنجان که بر اثر زلزله تخریب شده بودند نقش مهمی داشته است.

9. سازمان اوقاف و امور خیریه در ایران علاوه بر استفاد از متولیان و کارمندان سازمان، این اجازه را دارد که از وجود افراد مورد اعتماد و مؤمن در اداره‏ی امور موقوفات مجهول التولیه و اماکن مذهبی تحت تصدی خود به عنوان امین یا هیات امنا استفاده نماید و در حال حاضر با استفاده از این اجازه‏ی قانونی در سراسر کشور از همکاری بیش از 9401 نفر به عنوان امین یا هیأت امنا استفاده می‏نماید. خدمت این افراد برای موقوفات و اماکن مذهبی مربوطه تقریبا رایگان است.

10. سازمان اوقاف و امور خیریه در ایران به موجب قانون این اختیار را دارد که با استفاده از منابع مالی موقوفات بلامانع نسبت به تأسیس شرکت یا مؤسسات اقتصادی نیز اقدام نماید که با استفاده از اجازه علاوه بر تأسیس مؤسسه‏ی صندوق عمران موقوفات کشور نسبت به تشکیل شرکتهای دیگر در زمینه‏های کشاورزی و دامپروری و نشر کتاب نیز اقدام کرده است.

ایجاد چاپخانه‏ ی بزرگ قرآن کریم در ایران یکی از فعالیتهای فرهنگی شرکت چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه است که با استفاده از ماشین آلات مدرن مشغول چاپ قرآن کریم و کتب اسلامی است.

سازمان اوقاف و امور خیریه در ایران علاوه بر چاپ کتب مذهبی به منظور ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف دارای سه نشریه است که به صورت مرتب به این شرح منتشر می‏ شود:



از دیگر فعالیتهای فرهنگی و مذهبی سازمان تأسیس دانشکده‏ی علوم قرآنی است. این دانشکده در سال 1368 به منظور تربیت نیروهای انسانی مهذب، متعهد و متخصص جهت تحقیق و برنامه ریزی در زمینه‏ی علوم، معارف قرآنی و متبحر در فنون آموزشی، حفظ، کتابت و قرائت قرآن کریم، نشر و ترویج علوم قرآنی و معارف اسلامی، ایجاد محیط مناسب برای بهره‏گیری از امکانات علمی و روشهای تحقیقاتی در زمینه‏ی علوم و معارف قرآنی در داخل و خارج کشور و ارتقای سطح دانش، فرهنگ، اخلاق و تربیت اسلامی جامعه در تهران تأسیس گردید.

دانشجویان این دانشکده در دوره‏ی کارشناسی به تحصیل اشتغال دارند. واحدهای دانشکده علوم قرآنی در شهرهای تهران، قم، شیراز، کرمان، مراغه، شاهرود، خوی، زاهدان، میبد، ملایر، و آمل دایر است و فارغ التحصیلان این دانشکده در سالهای گذشته جذب وزارت آموزش و پرورش شده‏اند.

برگزاری مسابقات قرآنی در زمینه‏های قرائت، حفظ و تفسیر و ترجمه در مقاطع مختلف سنی و در سطوح شهری، استانی، سراسری و بین المللی یکی دیگر از اقدامات فرهنگی سازمان اوقاف است. این اقدام نقشی مهم و اساسی در ترویج قرآن و جذب و جلب اقشار مختلف کشور به خصوص جوانان و نوجوانان به سوی معارف قرآنی دارد.

همچنین به منظور ارائه ترجمه‏های سلیس، گویا، روان و به دور از تحریف قرآن مجید، سازمان اوقاف و امور خیریه با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به تأسیس مرکز ترجمه‏ی قرآن مجید به زبانهای خارجی کرده است تا بتواند از این طریق به تقاضای میلیون‏ها انسان مشتاق این کتاب آسمانی در سراسر جهان پاسخ گوید.

زیرا اغلب ترجمه ‏های قرآن به زبانهای خارجی به خصوص ترجمه‏های اروپایی قرآن عاری از عیب و نقص نیست. این مرکز موفق گردیده تا ترجمه‏های بسیاری از قرآن مجید به زبانهای مختلف در سراسر جهان را جمع
آوری کند، و از طرفی قرآن مجید را به زبانهای ترکی، آذری، ترکی استانبولی، فرانسوی و انگلیسی ترجمه کرده است که ترجمه‏ی آذری آن از چاپ خارج و به علاقه مندان عرضه شده است.

از اقدامات فرهنگی دیگر سازمان، ایجاد واحد اعزام مبلغ است. این واحد در سال 1368 جهت اعزام مبلغ به مناطق محروم کشور تأسیس گردید که عبارت از مجموعه‏ی فرهنگی متشکل از حدود دو هزار نفر از فضلای حوزه علمیة قم اعم از مسؤولین، مؤلفین، محققین و متخصصین در امور مختلف تبلیغی است و هدف از ایجاد آن نشر احکام اسلام است. شایان ذکر است توسط مبلغین اعزامی تا کنون تعداد چند صد کتابخانه و مسجد در مناطق محروم و نیازمند تأسیس گردیده است.

ایجاد مؤسسه‏ ی کشاورزی و دامداری سوران در مشهد مقدس یکی دیگر از اقدامات تولیدی سازمان اوقاف و امور خیریه است.

این مؤسسه در سال 1366 به منظور تولید مواد پروتئینی و لبنی با سرمایه‏ای معادل یک صد میلیون ریال در استان خراسان و در شهرستان مشهد تأسیس گردیده است. هدف از احداث این مجتمع تولیدی به کارگیری نیروهای متخصص و به گردش در آوردن سرمایه‏های بالقوه‏ی موقوفات در امر تولید و تشویق سایرین نسبت به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال افراد بومی بوده است که بحمدالله با تلاش پیگیر هم اکنون به صورت یک شرکت نمونه و با گسترش زیاد در حال فعالیت است.

تأسیس شرکت کاشی سازی گوهرشاد جزء دیگر اقدامات سازمان اوقاف است.این شرکت در سال 1365 با سرمایه موقوفات تأسیس گردیده است و توسط دستگاه‏های مکانیزه و زیر نظر افراد متخصص با کیفیت بالایی کاشی‏های معرق هفت رنگ معقلی رسمی، بندی، گره، مشبک و غیره در انواع خطوط ثلث، نستعلیق، کوفی و معقلی را تولید می‏کند.

از این کاشی‏ها در مساجد، تکایا، بقاع متبرکه، ارگان‏ها نهادها، مجتمع‏های مسکونی، تجاری و پارک‏ها و غیر استفاده می‏گردد و تا کنون توانسته در بسیاری از اماکن مذکور حتی اماکن مذهبی خارج از کشور نیز حضور فعال داشته باشد.

خیریه‏ ی بهداشتی درمانی

تأسیس دفتر خدمات خیریه‏ ی بهداشتی درمانی یکی دیگر از اقدامات عام المنفعه‏ ی این سازمان است.

در سال 1366 با هدف احداث درمانگاه‏های خیریه جهت درمان اقشار کم درآمد و محروم که توان پرداخت هزینه‏های بالا و سنگین درمانی را ندارند بنا به پیشنهاد دولت توسط سازمان اوقاف و امور خیریه تأسیس گردیده است که به صورت حلقه واسط بین افراد نیکوکار و دولت محترم عمل می‏کند.

سازمان اوقاف از سال 1372 برنامه ریزی و اقدامات منظمی در جهت شناسایی موقوفات سراسر کشور انجام داده است که تا کنون در استان‏های زنجان، سمنان، گیلان، مازندران، مرکزی، اصفهان، همدان، هرمزگان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، یزد و اردبیل به مرحله‏ی اجرا در آمده است.

امید است با تخصیص اعتبار بیشتر در سایر استانها نیز اجرا شود همچنین در استانهای آذربایجان شرقی و غربی و فارس و لرستان نیز از محل امکانات استانی و مرکزی امر شناسایی صورت گرفته است. اجرای این طرح در استانهای مزبور موجب کشف موقوفات زیادی شده است که تا کنون اوقاف از وجود آنها بی‏خبر بوده و با اجرای این طرح به وقف برگشته است.

تعداد این رقبات جدید الکشف در این استانها بیش از 7569 فقره است، در سال جاری نیز طرح شناسایی موقوفات در استانهای کرمان و خوزستان و چهارمحال‏وبختیاری و کهگیلویه و بویراحمد در حال اجرا است.

با توجه به تعدد موقوفات و مستأجرین و تنوع نیات واقفین و برای تسریع در رسیدگی به صورت حساب موقوفات و تهیه‏ ی آمار و بیلانهای کلی، و به منظور مکانیزه کردن برخی از روشهای جاری اداره‏ی امور موقوفات سیستم رایانه‏ای موقوفات را ایجاد کردیم.

اهم اقداماتی که در این زمینه انجام شده از این قرار است:
1. تهیه‏ ی بودجه‏ی فردی هر موقوفه؛
2. حسابداری مکانیزه‏ی موقوفات؛
3. تنظیم کامپیوتری اسناد اجاره؛
4. تشکیل بانک اطلاعاتی موقوفات، مستأجرین و نیات واقفین. نتیجه‏ی مهم دیگری که از مکانیزه کردن اطلاعات به دست آمده علاوه بر سرعت و دقت در کار، تمرکز اطلاعات و در نهایت کمک در برنامه ریزی کلان برای موقوفات است.

در پایان بار دیگر از حضور میهمانان گران قدر از کشورهای کویت، بنگلادش و بانک توسعه‏ی اسلامی و همچنین دانشمندان و صاحب نظران داخلی در این گردهمایی تشکر و سپاسگذاری می‏کنم و از خداوند تبارک و تعالی برای همگی شما توفیق خدمتگزاری به اسلام و مسلمین را آرزومندم.



منبع:
میراث جاویدان
نویسنده: محمد علی نظام زاده